به گزارش خبرنگار میراث آریا به نقل از خبرگزاری آنا، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه حوزه مهم ماموریتی دارد که هر سه حوزه ارتباط مستقیمی با اشتغال‌آفرینی و در آمدزایی دارند؛ در این میان صنایع‌دستی و گردشگری دارای ارتباط بیشتری با بدنه جامعه در حوزه اشتغال‌آفرینی است.
توجه به ماموریت‌های سه‌گانه این وزارتخانه و پشتیبانی از اهداف این ماموریت‌ها می‌تواند باعث شود تا شاهد اشتغال‌آفرینی، درآمدزایی و در نتیجه رونق اقتصادی باشیم و کارشناسان بر این اعتقادند که صنعت گردشگری یک صنعت سبز به حساب می‌آید و صنایع‌دستی نیز صنعت دوست‌دار محیط زیست است که بر خلاف بسیاری از صنایع، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در این دو بخش هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی‌کند و با کمترین میزان سرمایه‌گذاری می‌توان در این دو حوزه برای یک یا چند نفر شغل ایجاد کرد.
متقاضیان فعالیت در این دو حوزه با کسب شناخت و مهارت اولیه فعالیت در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری کم می‌توانند فعالیت کنند و با راه‌اندازی کسب و کار مفید برای خود و چند نفر دیگر شغل و درآمدزایی ایجاد کنند.
تسهیلات تبصره ۱۸، راهکار تقویت سرمایه‌گذاری‌ها
اعطای تسهیلات در قالب‌های مختلف یکی از راه‌های حمایت از کسب و کار‌ها در حوزه‌های گوناگون است.
به‌طور حتم یکی از راهکار‌های رشد و توسعه هر شغل و کسب و کار تزریق سرمایه بیشتر و تقویت سرمایه اولیه کار است. در این میان اعطای تسهیلات می‌تواند کمک بزرگی به این موضوع باشد، برای همین است که دولت تسهیلاتی را در قالب بند (الف) تبصره ماده ۱۸ از محل بودجه سال ۱۴۰۰ برای متقاضیان در نظر گرفته و جزئیات آن را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است.
در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز این تسهیلات برای اعطا به فعالان دو حوزه گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ شده و این وزارتخانه توانسته از سال گذشته تاکنون با چند بانک قرارداد عاملیت امضا کند.
امضای قرارداد عاملیت با چهار بانک به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال
سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره اعطای این مدل از تسهیلات به دو حوزه ماموریتی این وزارتخانه با ارائه توضیحاتی می‌گوید: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قانون‌گذار ظرفیت بسیار خوبی در قالب تبصره (۱۸) برای دستگاه‌های مختلف به تصویب رسانده و برای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۱۲۷۵ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته است.
او همچنین می‌گوید: به دلیل برخی ابهامات که در نحوه ارائه این تسهیلات وجود داشت برای دستورالعمل اجرایی آن زمان زیادی صرف شد، اما خوشبختانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اولین دستگاهی است که توانسته هماهنگی‌های لازم را برای جذب این منابع انجام دهد.
اوحدی ادامه می‌دهد: تاکنون بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال قرارداد با بانک‌های عامل بسته شده و با وجوهی که بانک‌ها می‌آورند، در مجموع ۳۰هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اعطا خواهد شد. در همین ارتباط سامانه‌ای نیز طراحی شده که در سطح ستاد و استان امکان رصد لحظه‌ای این تسهیلات وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه می‌دهد: بیش از ۵۰۰ پروژه در حوزه گردشگری با پیشرفت ۷۰ درصد داریم که این پروژه‌ها اولویت ما برای پرداخت تسهیلات هستند.
بر اساس این تفاهم‌نامه، تسهیلات تلفیقی و یارانه‌دار به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی به صورت استانی و ملی در قالب برنامه دستگاه اجرایی ذیل بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، شامل برنامه‌های ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی بر مبنای پروژه‌های مصادیق گردشگری اعطا می‌شود و نرخ سود تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته، صفر درصد است.
بر اساس این تفاهم‌نامه نرخ سود سهم تسهیلاتی از محل واگذارنده اعتبار در مناطق کمتر توسعه یافته صفر (در قالب عقد قرارداد قرض‌الحسنه بدون کارمزد) و در مناطق برخوردار ۸ درصد است و نرخ سود تسهیلات از محل منابع داخلی بانک عامل در قالب این قرارداد معادل نرخ سود مصوب شورای عالی پول و اعتبار (در زمان پرداخت) تعیین می‌شود.
همچنین حداکثر مدت زمان مشارکت مدنی (دوران ساخت) و تنفس تسهیلات بخش ثابت متناسب با شرایط طرح و پیشرفت فیزیکی، جمعاً حداکثر ۲۴ ماه و دوران بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین شده است و درصورت افزایش دوران مشارکت از حدود اعلامی، این مدت از دوران بازپرداخت کسر خواهد شد و به طور کلی مجموع دوران تامین مالی از 84 ماه افزون‌تر نخواهد بود.
ضمن اینکه در راستای اجرای ماده ۱۲ این قرارداد بانک عامل موظف است به‌منظور اتمام طرح و بهره‌برداری کامل اولویت پرداخت تسهیلات را به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد اختصاص دهد.
وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با توجه به ابلاغ دستورالعمل امضای قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات از محل تبصره ۱۸، تاکنون با بانک‌های مختلف قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات امضا کرده که خوشبختانه مورد استقبال مدیران عامل بانک‌ها نیز قرار گرفته است.
در کنار قرارداد‌های اعطای تسهیلات از محل بند الف تبصره ماده ۱۸ که به ایجاد اشتغال در دو حوزه گردشگری و صنایع‌دستی کمک می‌کند، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با امضای تفاهم‌نامه با بانک مسکن قدم‌هایی را برای خانه‌دار شدن فعالان و ذی‌نفعان حوزه صنایع‌دستی نیز برداشته است.
با امضای این قرارداد‌ها و آغاز پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل امید‌ها برای رونق اقتصادی در دو حوزه گردشگری و صنایع‌دستی بیش از پیش افزایش یافته است. آنهم دو حوزه‌ای که سهم بزرگی در تولید اشتغال و درآمدزایی در جامعه دارند.
انتهای پیام/
